ج) تعارض استصحاب با اصالة الصحه:
در تعارض استصحاب با اصاله الصحه دو حالت متصور است:
هرگاه منشأ شك در صحت يا فساد، شك در چگونگي حكم باشد، مثلاًبيمه يا انتقال حق تأليف از جمله عقودي است كه در زمان شارع مطرح نبوده است، حال اگر پس از انعقاد اين قراردادها در صحت آن شك كنيم، شبهة حكمي است و طبق اصل استصحاب معامله فاسد است؛ زيرا اصل، عدم نقل و انتقال است، ولي طبق اصالة الصحّه بايد به صحت قرارداد حكم نمود.


