نظام کنونی بر بنیاد یک تفاهم ملی میان اقوام و جریان های مختلف سیاسی اجتماعی پس از سالهای جنگ و نزاع و کشمکش های سیاسی اجتماعی شکل گرفت که هدف اصلی آن مبارزه با تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی اعمال شده در گذشته بود.
  همین تبعیض ها و نابرابری های اعمال شده در گذشته، زمینه های اصلی جنگ های داخلی خانمانسوز در افغانستان را فراهم کرد و شیرازه ثبات و انسجام ملی را از هم پاشید.

نظام کنونی بر بنیاد یک تفاهم ملی میان اقوام و جریان های مختلف سیاسی اجتماعی پس از سالهای جنگ و نزاع و کشمکش های سیاسی اجتماعی شکل گرفت که هدف اصلی آن مبارزه با تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی اعمال شده در گذشته بود.
  همین تبعیض ها و نابرابری های اعمال شده در گذشته، زمینه های اصلی جنگ های داخلی خانمانسوز در افغانستان را فراهم کرد و شیرازه ثبات و انسجام ملی را از هم پاشید.

در حالی که مسوولان شورای اجتماعی میگویند انحصار قدرت توسط هیچ قومی درافغانستان امکان پذیرنیست اما ما می بینیم که چگونه به مردم بی توجهی می شود.

همگی شاهد بی توجهی به یکی از محروم ترین مناطق کشور که ساکنان آن از سالها بدین سو طعم تلخ تبعیض و نابرابری ها را چشیده اند مردم مناطق مرکزی بویژه ولایت غور و نواحی اطراف آن هستیم.

آنان فقط شعار می دهند و به ان عملی نمی کنند. مردم این ولایت بارها و بارها دست به اعتراضات زدند اما تاکنون فریاد آنان شنیده نشده است.

مسوولان شورای اجتماعی سراسری ولایت های شرقی کشور در نشست مشورتی در کابل گفتند: انحصار قدرت توسط هیچ قومی در افغانستان امکان پذیرنیست و تنها را بیرون رفت کشور از وضعیت کنونی وحدت، برادری، تامین عدالت سیاسی و تفاهم بین اقوام کشور است.

اما با وجود تبعیض ها و نابرابری ها شکاف های اجتماعی بوجود می آید و اعتماد ملی از بین می رود در نتیجه به تنش ها و برخورد های خشن میان مردم می انجامد.

این در حالی است که طبق قانون اساسی کشور، دولت موظف به تامین عدالت و تحقق انکشاف متوازن در کشور است.

دولت به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انكشاف متوازن در همه مناطق كشور مكلف مي باشد.

شرکت کنندگان در این نشست، فساد گسترده اداری، عدم حاکمیت قانون، نگرانی های امنیتی، تفرقه افکنی، قوم گرایی و وضعیت نابسامان افتصادی را از چالش های جدی فرا راه مردم و حکومت بیان کردند.

سخنرانان تاکیدکردند که در یک دهه گذشته هیچ تلاشی برای اتحاد مردم صورت نگرفته بلکه سعی ورزیده شده مواری در این زمینه تحمیل شود.

تشکیل این نشست در حالی است که به باور آگاهان واحزاب سیاسی تامین وحدت ملی، امنیت، ثبات پایدار و ترقی نیازمند بستر دموکراتیک است که این کار با تغییر نظام متمرکز کنونی به یک نظام غیرمتمرکز محقق خواهد شد.(افغان پیر)

حمزه محمودی