ج) تعارض استصحاب با اصالة الصحه:

در تعارض استصحاب با اصاله الصحه دو حالت متصور است:

1 - شبهات حكمي: 

هرگاه منشأ شك در صحت يا فساد، شك در چگونگي حكم باشد، مثلاً‌بيمه يا انتقال حق تأليف از جمله عقودي است كه در زمان شارع مطرح نبوده است، حال اگر پس از انعقاد اين قراردادها در صحت آن شك كنيم، شبهة حكمي است و طبق اصل استصحاب معامله فاسد است؛ زيرا اصل، عدم نقل و انتقال است، ولي طبق اصالة الصحّه بايد به صحت قرارداد حكم نمود.

در حل تعارض اين دو اصل ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد، بعضي استصحاب و بعضي اصل صحت را مقدم مي‌دارند.

اما با توجه به اطلاق مادة 223 ق.م به نظر مي‌رسد كه در تحليل حقوقي بايستي به تقدّم اصاله الصحه قائل بود.[1]

2 – شبهات موضوعي:

هرگاه عقدي واقع شود سپس در صحت و فساد آن ترديد صورت گیرد و منشأ شك، ترديد در تحقق شرايطي باشد كه بدون آن شرايط، عقد فاسد خواهد بود، این شبهة، شبهة موضوعي است؛ مثلاً در ارتباط با عقد واقع شده، اگر ادعا شود كه مورد معامله قابليت انتقال نداشته است يا طرفين معامله اهليت انجام معامله را نداشته‌اند، اجراي اصل صحت با اصل عدم انتقال، تعارض پيدا مي‌كند.

در تقديم اصل صحت بر استصحاب در شبهات موضوعي نيز اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری معتقدند كه اگر اصالة الصحّه را، از امارات بدانيم در این صورت بر استصحاب مقدم است، ولي اگر آن را يك اصل عملي بدانيم، در این صورت استصحاب موضوعي بر اصاله الصحه مقدم مي‌گردد.[2]

آقای خویی معتقدند که اصل صحت در موردي جاري می‌شود كه شك در فساد، ناظر به اركان اصلي عقد نباشد، ولي هرگاه در اهليت طرفين يا قابليت مورد معامله ترديد وجود داشته باشد، استصحاب موضوعي بر اصل صحت مقدم مي‌گردد.[3]

کاتوزیان در این زمینه می‌نویسد: در تحليل حقوقي گفته شده است كه مادة 223 ق.م هم عموم قاعده را مي‌رساند و هم اين قيد را كه اصل تنها براي معامله «واقع شده» تأسيس گرديده است. مادة 223 ق.م وقوع حقوقي معامله را در نظر دارد و نه وقوع عرفي آن را،  ولي چون احراز تمام شرايط درستي و نفوذ عقد، حكمت تأسيس اصل را از بين مي‌برد، بايد آن را به «وقوع ظاهري»‌ تعبير كرد و همين اندازه كه اركان حقوقي عقد به ظاهر جمع آمد، آن را «واقع شده»‌ دانست.

ركن اساسي هر عقد وقوع تراضي است، پس شك در وقوع تراضي بي‌گمان شك در وقوع عقد است و استناد به اصل صحت آن را از بين نمي‌برد.[4]

بديهي است كه ا تخاذ هريك از مباني فوق تأثير بسزايي در حل و فصل مسائل حقوقي خواهد داشت؛ مثلاً بر اساس مادة 1213 ق.م، اعمال حقوقي مجنون ادواري در حالت افاقه نافذ است، البته مشروط بر اینکه افاقة او مسلّم باشد، حال اگر مجنون ادواري، عملي حقوقي را انجام دهد و ترديد شود كه آن عمل در حال جنون بوده يا افاقه، مقتضي اصل چيست؟

پاسخ به اين سؤال بنا به هريك از نظرات مربوط به تقدُّم استصحاب بر اصالة الصحّه متفاوت است. همانطوری که بعضي گفته‌اند: با شك در اهليت يكي از متعاملان، محل جريان اصالة الصحّه نخواهد بود و مقتضي اصل، استصحاب بقاي جنون در حين معامله است.[5]

بعضي ديگر گفته‌اند مفاد اصل صحت در قراردادها و استثنايي بودن عدم اهليت اقتضا دارد كه مدعي كسي باشد كه عقد را باطل مي‌داند و هم او بايد عارضة جنون را به هنگام تراضي اثبات كند.[6]