2 - عدم تعلق زکات به اوراق مالی:
برخی از فقها تصریح دارد که زکات در مورد معین و مشخصه تعلق میگیرد و در بقیه موارد تعلق نمیگیرد.
از جمله شیخ طوسی به این مسئله تصریح دارد و میفرماید: «زكاة، در نه جنس واجب است: شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم جو، خرما، كشمش. و در غير اين اجناس زكاة واجب نيست.»[1]
مرحوم صاحب جواهر در شرح شرایع الاسلام در بیان شروط وجوب زکات در نقدین مینویسد: «و کیف کان، من شروط وجوب الزکاة فیهما (نقدین) مضافا الی بلوغ النصاب (کونهما مضروبین) من سلطان الوقت او مماثله بلاخلاف ... و لا فرق فی السکّه بین الکتابة و غیرها و لا بین کونها سکّة الاسلام او کفر ... و لو ضربت للمعامله، لکن لم یتعامل بها اصلاً او تعومل بها تعاملاً لم تصل به الی حدٍ تکون به دراهم او دنانیر مثلاً، لم تجب الزکاة...»[2]؛
از شرایط وجوب زکات نقدین، علاوه بر آنکه باید به حد نصاب برسند، باید مضروب و مسکوک از طرف سلطان و حاکم وقت یا مانند او باشند، بدون اختلاف نظر علماء در مسئله ... و فرقی نیست در سکه بودن میان آنکه ضرب سکه نوشتنی باشد یا غیر نوشتنی [مثلاً نقوش] باشد و نه بین آنکه سکّه بلاد اسلام باشد یا بلاد کفر ... و اگر برای رواج معامله، سکه ای ضرب شود ولی هیچ گاه آن سکه وارد میدان معامله و بازار مبادله نشود و یا به حدی که عرفا درهم و دینار محسوب نگردد، زکات بر آن واجب نیست.
حضرت امام در تحریر الوسیله تصریح دارد که: «به اوراق نقدى زكات تعلق نمىگيرد. و در آنها حكم بيع صرف، جارى نمىشود. ولى بنابر اقوى مضاربه به آنها جايز است.»[3]
همچنین آیت الله گلپایگانی تصریح دارد که زکات به اسکناس تعلق نمیگیرد.[4]
در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» آمده است: «زكات در پنج چيز واجب است: اول در چارپايان كه عبارت است از: شتر و گاو و گوسفند ... و در غير اين حيوانات كه نام برديم زكات نيست، بنابراين در اسب و يابو و الاغ و سگ شكار و سگ تربيت شده و مانند اينها زكات نيست مگر آنهايى كه براى تجارت است، دوم: طلا و نقره گرچه مسكوك هم نباشد. سوم: متاع تجارت. چهارم: معدن و گنج. پنجم: زراعت و ميوه، در غير اين پنج نوع زكاتى نيست.»[5]
زكات فقط بر طلا و نقره مسكوك رايج تعلق مىگيرد و به اسكناسها و پولهاى فلزى كه جايگزين درهم و دينار شدهاند، زكات تعلق نمىگيرد بلكه بايد خمس آنها را بدهند، در نتيجه، تفاوت چندانى نيست. بنابر اين جاى اين شبهه نيست كه چگونه مىشود كه اگر پول از نوع درهم و دينار باشد وقتى به حد نصاب رسيد زكات دارد، ولى اگر كسى دهها برابر آن اسكناس در دست كسى باشد زكات به آنها تعلق نمىگيرد؟ زيرا كمبود ندادن زكات اسكناس با پردات خمس آن جبران مىشود.[6]
[1] . طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الجمل و العقود، ترجمه: محمد واعظ زاده، ص 260.
[2] . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 15، ص 180 – 180.
[3] . موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ترجمه: علی اسلامی، ج 4، ص 458.
[4] . گلپایگانی، محمد رضا، مجمع المسائل، ج 1، ص 410.
[5] . الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 596.
[6] . رک: مجله افقه اهل بیت علیهم السلام، ج 9، ص 39.